به نقل از «قدس آنلاین»

ورود به منطقه ممنوعه شرکت‌های دولتی/ با مصوبه مجلس، دیگر صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی محرمانه نیست

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۳۵۲۲

به گزارش قدس آنلاین، شرکت‌های دولتی تا سه الی چهار سال پیش در شرایطی فعالیت می‌کردند که حتی نمایندگان مجلس هم به صورت‌های مالی آن‌ها دسترسی نداشتند. زمانی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی درباره این منطقه ممنوعه اقتصادی دولت گفته بود: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، ۵هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها برای نخستین بار در سال۱۴۰۱ کلید خورد و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی طبق قانون باید منتشر می‌شد و بدین ترتیب انتشار عمومی وضعیت و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به یکی از بندهای مهم بودجه سالیانه تبدیل شد.
با وجود این، در لایحه ارسالی دولت، بحث شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی حذف شده بود که در نتیجه آن، شاهد بازگشت محرمانگی به عملکرد و وضعیت شرکت‌های دولتی بودیم، ولی در اصلاحات بودجه در مجلس، بند مهم شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی به قانون بودجه بازگشت. بر همین اساس به منظور تحلیل بهتر موضوع با دو کارشناس ارشد اقتصاد مالی  گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

همخوانی مزایای شرکت‌های دولتی با عملکرد و سودآوری آن‌ها
محمد آرین‌نژاد، کارشناس ارشد اقتصاد مالی با اشاره به مصوبه مهم مجلس و جایگاه بسیار مهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را ابتدای مسیر اصلاح روندهای این شرکت‌ها دانست و افزود: در بررسی نهایی بودجه در صحن علنی مجلس بند مهم «شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی» و ارائه گزارش از این شفافیت به مجلس در صحن علنی تصویب شد. موضوعی که در صورت عدم تصویب در قانون بودجه سنواتی، به صورت کلی حذف می‌شد و اگر مجلس ورود نمی‌کرد؛ دوباره باید شاهد بازگشت تاریکخانه شرکت‌های دولتی در سال آینده بودیم، اما با مصوبه مجلس به قانون بودجه۱۴۰۳ اضافه شد تا شائبه‌هایی مبنی بر حذف این لایحه برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی و فساد شرکت‌های دولتی پایان یابد، چراکه اقتصاد ایران به شرکت‌های دولتی متکی است و دارایی‌ها و بودجه‌های قابل‌توجهی دارند. نظارت و اطمینان از شفافیت در عملکرد این شرکت‌ها بسیار مهم است و انتشار عمومی صورت‌های مالی آن‌ها نقشی اساسی در دستیابی به این هدف دارد.

وی با تأکید بر اینکه شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی تضمین می‌کند که حقوق و مزایا با عملکرد و سودآوری آن‌ها همخوانی داشته باشد، افزود: زمانی که صورت‌های مالی به صورت عمومی در دسترس باشد، ارزیابی کارایی و اثربخشی مدیریت آسان‌تر می‌شود. 

وی ادامه داد: با گره زدن پاداش به عملکرد، شرکت‌های دولتی می‌توانند نیروی کار خود را تشویق تا برای تعالی تلاش کنند. این رویکرد، شایسته‌سالاری را ترویج و کارکنان را برای کمک به رشد و موفقیت شرکت تشویق می‌کند. علاوه بر این، شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد با نشان دادن اینکه بودجه عمومی به طور عادلانه و مسئولانه تخصیص داده می‌شود، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.

بهبود مستمر در عملکردها، نتیجه شفافیت است
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش بهره‌وری در عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی نیز منجر به افزایش بهره‌وری و آگاهی جمعی می‌شود. علاوه بر این، شفافیت به ذی‌نفعان، ازجمله کارکنان، مشتریان و عموم مردم امکان می‌دهد تا شرکت‌های دولتی را در قبال اقدام‌های خود پاسخگو بدانند. در صورت وجود نگرانی یا مغایرت، می‌توان آن‌ها را شناسایی و به سرعت برطرف کرد. این حلقه بازخورد بهبود مستمر را ترویج و تضمین می‌کند شرکت‌های دولتی کارآمد و مؤثر عمل ‌کنند.

آرین‌نژاد اظهار کرد: شاید مهم‌ترین مزیت شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در استفاده بهینه از منابع باشد. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های عمومی در اختیار شرکت‌های دولتی است، شفافیت برای تدوین سیاست‌های مناسب درخصوص تخصیص و استفاده از منابع ضروری است. در غیاب شفافیت، دولت ممکن است برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد تخصیص منابع دچار مشکل شود و مانع توسعه اقتصادی کشور شود. با این حال، با صورت‌های مالی شفاف، دولت می‌تواند منابع را به طور دقیق هدایت کند و از دارایی‌های شرکت‌های دولتی برای تقویت رشد اقتصادی استفاده کند. 

ابزار قدرتمند برای مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی
حمید بهزادی‌بخش، کارشناس اقتصادی نیز درباره اهمیت شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، بخش مربوط به شرکت‌های دولتی است. در سطوح متنوع و متعددی ایران دارای شرکت‌های دولتی است که علاوه بر حجم بالای دارایی، بودجه بسیار زیادی نیز در اختیار دارند و از همین رو نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها بسیار مهم و کلیدی است. 

وی درخصوص مزیت‌های شفافیت شرکت‌های دولتی افزود: شفافیت صورت‌های مالی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مبارزه با ناکارآمدی و فساد در شرکت‌های دولتی عمل می‌کند. این شرکت‌ها با در دسترس قرار دادن اطلاعات مالی خود به صورت عمومی، نه‌تنها توسط نهادهای نظارتی، بلکه عموم مردم نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. این نظارت افزایش‌یافته سیستمی از کنترل و تعادل ایجاد و رشد فساد را دشوارتر می‌کند. علاوه بر این، نظارت عمومی، شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا کارایی و اثربخشی خود را بهبود بخشند، زیرا هرگونه سوءمدیریت یا شیوه‌های بیهوده افشا و مورد انتقاد قرار می‌گیرد. 

وی گفت: مصوبه مجلس در تداوم انتشار عمومی صورت‌های مالی برای شرکت‌های دولتی چندین مزیت مهم دارد؛ عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد، ناکارآمدی و فساد را کاهش می‌دهد، نظارت عمومی را تقویت، سیاست‌گذاری آگاهانه را تسهیل می‌کند و بهره‌وری و سودآوری را افزایش می‌دهد. تلاش‌های دولت در جهت ارتقای شفافیت مالی تاکنون نتایج مثبتی را به همراه داشته است که اهمیت این رویه را برای بهبود کلی اقتصاد نشان می‌دهد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شرکت های دولتی شفافیت شفافیت عملکرد شرکت های دولتی صورت های مالی شرکت های دولتی انتشار عمومی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۳۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ مجلس

نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.